افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح الاثنين 29/04/2024، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد قام بجولة في مرافق المزرعة التي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين وسبعة وسبعين ألف متر مربع، تضم أبقاراً من نوع هولشتاين ذات سلالة أصيلة تُعدُّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تنتج ألباناً عضوية تحتوي على بروتين A2A2. واطلع سموّه، خلال الجولة، على حظائر المزرعة، المُصممة بهيكل معدني لتلائم التغيّر المناخي، وتحتوي الحظائر في المرحلة الأولى على 1200 بقرة عشار تحمل إناثاً؛ حيث تعمل المزرعة على تأسيس قطيع النواة الذي يتألف من 5000 بقرة تحمل جينات A2A2 الطبيعية وغير المعدلة جينياً، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع اكتمال الحظائر التي سيبلغ عددها 63 حظيرة. كما اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة الأبقار من خلال القلادات المركبة على رقبة كل بقرة؛ لمعرفة حركة وصحة الأبقار، والكشف عن موعد تلقيحها، إضافة إلى استخدام نظام التغذية الآلي والأرضيات المطاطية؛ للمحافظة على سلامة الأبقار خلال فترة التغذية، ونظام الأقفال الذي يُسهم في تسهيل تناول العليقة العلفية، ويساعد في تثبيتها خلال إجراء الفحوص الدورية، وطرق التنظيف الآلية عن طريق تدفق المياه التي تتم معالجتها بطرق آمنة في وحدة تنقية معالجة المياه في المزرعة، إلى جانب نظام التبريد، والمراوح الجافة لطرد الحشرات. واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح عن المساحة التي توفرها المزرعة للأبقار داخل الحظائر وخارجها التي تعتمد على القوانين والتشريعات العضوية؛ وذلك لتقليل الإجهاد على الأبقار، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المزرعة ومرافقها كافة، إضافة إلى الأعلاف العضوية التي تتغذى عليها الأبقار في المزرعة، ومصادرها، وتعتمد المزرعة في توفير هذه الأعلاف على مصادر عدة، بدءاً من مركز تصنيع خلطات الأعلاف المتزنة داخل المزرعة، وفحص المكونات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، كما أنه ستُخصص مساحة في المزرعة لزراعة الأعلاف العضوية، إضافة إلى الاعتماد على تبن ونخالة القمح العضوي من مزرعة مليحة. وعرّج سموّه على المحلب الثانوي الآلي، واطلع على الدور الذي يقوم به، والمخصص للأبقار حديثة الولادة بسعة خمسين نقطة، وسيتم إنشاء محلبين رئيسين دائريين آليين للأبقار الحَلوب، بسعة ثمانين نقطة لكل منهما، وتستغرق الدورة الواحدة للحلب سبع دقائق، ما سيمكن من حلب ثلاثة آلاف بقرة خلال سبع ساعات في المحلب الدائري الواحد، ثلاث مرات يومياً. وفي جلسة حوارية أبوية خلال الجولة، مع مجموعة من الأطفال، أوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية تناول الغذاء الصحي وأثره على مستقبل حياة الانسان، داعياً سموه الأطفال ليكونوا سفراء لتوعية أقرانهم بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي والابتعاد عن الغذاء الضار، مستمعاً سموه من الأطفال إلى أنواع الأغذية السليمة والأخرى الضارة وما تسببه لجسم الانسان من آثار صحية. وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بالاطلاع على عيّنات من العلب الورقية والعبوات صديقة البيئة التي ستتضمن منتجات مزرعة مليحة للألبان من الحليب الطازج، واللبن الزبادي واللبنة. وترتكز مزرعة مليحة للألبان التي تشرف عليها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، على نموذج الإنتاج العضوي والمحضر بالطرق الأصيلة كأول مزرعة من نوعها في الشرق الأوسط، وتم اختيار قطيع الأبقار كونها سلالة طبيعية تتميّز بشدة التحمل؛ حيث أسهمت نشأتها في مراعٍ طبيعية مفتوحة بجعلها تتمتع بمناعة كبيرة، وقلة التعرض للأمراض الصحية، إضافة إلى أن حليبها يحمل بروتين A2A2 الذي يتمتع بجودة عالية، ونسبة أعلى من الدهون والبروتينات، مقارنة بالأبقار الشائعة الأخرى؛ حيث يتضمن محتوى دهنياً بمعدل يزيد على 4% تقريباً، ومحتوى بروتينياً بمعدل 3.5٪، ويُعدُّ من أجود أنواع الحليب الذي سيصل إلى المستهلكين بصورته الطبيعية من دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته، كما يتميز بسهولة الهضم ويقلل الاضطرابات المعوية. وتعمل المؤسسة ضمن مشروعاتها المختلفة، على ضمان تحقيق منظومة أمن غذائي مستدام، وعلى تحقيق التكامل من خلال الاقتصاد الدائري لإنتاج السماد العضوي حفاظاً على البيئة، والذي يسهم في زيادة خصوبة التربة ومدها بالعناصر الضرورية والمفيدة؛ التي تُعدُّ أحد أهم المدخلات في مزرعة القمح بمليحة، والتي بدورها تمد مزرعة مليحة للألبان ومزرعة الدواجن بأعلاف عضوية؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستقبلي. وتمثل هذه الطريقة المبتكرة مجموعة الفوائد الاقتصادية للنموذج الدائري وتمثّل فرصة كبيرة لإمارة الشارقة للتركيز على تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، من خلال تقليل المخلفات والهدر في عملية التصنيع وإعادة الاستخدام، وإطالة دورة حياة المواد والمنتجات بطريقة مناسبة بيئياً.